X
تبلیغات
جامعه حقوقدانان خراسان جنوبی - تحلیلی بر جرایم علیه امنیت ملی
تحلیلی بر جرایم علیه امنیت ملی[1]

چکیده:

در یک تقسیم بندی کلی حقوقدانان برای مطالعه و بررسی بهتر،حقوق جزا را به دو قسمت حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی دسته بندی نموده که در این تقسیم بندی کلیاتی که در تمام جرایم مشترک وعمومی هستند را در حقوق جزای عمومی و مطالعه ارکان اختصاصی هر جرم را بصورت اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار میدهند. بطور کلی حقوقدانان معتقدند قدمت حقوق جزای اختصاصی از حقوق جزای عمومی بیشتر می باشد.وحقوق جزای اختصاصی را نیز در سه بخش جرایم علیه اشخاص ،جرایم علیه اموال ومالکیت و جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی مورد مطالعه قرار میدهند.جرایم علیه امنیت شامل جاسوسی ، خیانت به کشور و... از مهمترین جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از حاکمیت و برقراری آسایش عمومی آمده است. و مقنن با عدول از اصولی که در خصوص جرایم عمومی آنها را لازم دانسته به آنها پرداخته است. تشکیل دسته ،گروه ،جمعیت و... با عده حداقل سه نفر، در جهت برهم زدن امنیت از جمله این جرایم می باشد که مقنن بصورت خاص با الهام از قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی علیه حکومت مصوب سال1290 به آن پرداخته و بدون توجه به حصول نتیجه مرتکب آن را در صورتیکه محارب نباشد مستوجب مجازات دانسته وهمچنین با هدف پیشگیری از گسترش این گونه گروهها و دستجات عضویت در آنها را با اطلاع از هدف گروه جرم انگاری نموده است. موضوع این جرم امنیت کشور بوده و سمت مرتکبین این جرم هر کسی بجز نظامیان می باشد.که در این تحقیق به بررسی این جرم پرداخته شده است.

کلید واژگان:

جرایم علیه امنیت،حقوق جزا،امنیت کشور،اعمال مجرمانه.

 

مقدمه:

حقوقدانان در مطالعه حقوق جزا آنرا به دو بخش حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم بندی نموده اند. و هر کدام را بطور جداگانه مورد بررسی قرار داده اند. موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد کلی و مشترک حاکم بر تحقق جرائم و ضوابط حاکم در تعیین مجازاتها از قبیل تعریف جرم ،حالت خطرناک ،تعیین اشخاص واجد شرایط مسئولیت کیفری و شرایط احراز مسئولیت جزائی ،تعیین کیفر و اقدامات تامینی و تربیتی و اعمال آنهاست.(گلدوزیان،1384،14) حقوق جزای اختصاصی ضمن تعریف هر جرم بطور خاص به بررسی شرایط و ارکان متشکله آن،خصوصیات و جزئیات بزه و واکنش مشخصی که در برابر آن مقرر شده است ،می پردازد.(صادقی،1384،12) در اینخصوص نیز برای بررسی دقیق تر این بخش آنرا در سه شاخه مورد مطالعه قرار داده اند.که عبارتند از:جرایم علیه اشخاص ،جرایم علیه اموال ومالکیت و جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی. بعضی از حقوقدانان نیز در خصوص این نحوه تقسیم بندی را بطور کامل دقیق نداسته اند و بیان میدارند:«در یک تقسیم بندی کلی نه چندان دقیق جرائم موجود در سیستم حقوقی یک کشور به سه دسته جرائم علیه اشخاص،جرایم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می شوند(پوربافرانی،1388،1)جرایم علیه اشخاص که موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدنی اشخاص یا سبب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی افراد می گردد . به اعتقاد بعضی :«تفاوت بین این دو دسته از جرایم،مطلق نبوده ؛ بطوریکه افترا و قذف در جرایم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد.برعکس ،بازداشت غیرقانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.»(گلدوزیان،1383،39) در بحث جرایم علیه اموال ومالکیت به جرایمی که بر اموال وارد میگردد پرداخته می شود مانند سرقت،تخریب و...

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایمی است که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار می دهد در این جرایم منافع جامعه در درجه اول اهمیت قرار می گیرد برخلاف جرایم علیه اموال و مالکیت که در درجه دوم اهمیت به منافع جامعه توجه می نماید و منافع افراد شخصی در درجه اول قرار دارد.

در مبحث آسایش عمومی به مواردی پرداخته می شود که در پناه آن در فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و ... امکانپذیر باشد و آرامش  خاطر وامکانات یک زندگی سالم وبدون دغدغه برای مردم تامین شود وآنچه این آسایش را بر هم زند جرم علیه آسایش عمومی است. مثلا هنگامیکه فردی قصد خرید منزلی را دارد در ارائه سند مالکیت ملک نبایست برای خریداری دغدغه مجعول بودن سند وجود داشته باشد بطوریکه پس از خرید فرض جعلی بودن سند موجود نباشد در اینخصوص افراد اعتمادشان را نسبت به روند جاری جامعه از دست می دهند. وبه اصطلاح در این حالت می گوئیم آسایش عمومی(آرامش ذهنی و روحی شهروندان) به هم خورده است.

امنیت کشور گاهی از سوی یک عامل خارجی مورد تهاجم قرار می گیرد ودر مواردی نیز توسط عوامل داخلی مورد هجمه قرار میگیرد.از طرفی نیز در بعضی اوقات ممکن است امنیت داخلی کشور ،ویا در داخل کشور امنیت، بهم بخورد. در مواردی نیز ممکن است بعلت بعضی موارد اعتبار کشور در خارج از بین برود بطوریکه کشورهای دیگر اعتمادشان را به کشور از دست بدهند یا منافع کشور در خارج مورد تهدید قرار گیرد. برخی معتقدند: «امنیت داخلی از امنیت خارجی قابل تفکیک نبوده و این اصطلاحات دقیقا از فرهنگ حقوق کشورهای بیگانه و به احتمال قوی از فرهنگ حقوق کشورهای فرانسه زبان اروپائی گرفته شده است.»(پیمانی،1385،15)

اصولا یکی از اهداف وضع قوانین وبه تبع آن اعمال مجازاتها جلوگیری از رفتارهای هنجارشکنانه و حمایت از جامعه در قبال آنها می باشد بنابراین یکی از مبانی جرم انگاری عام حمایت از جامعه می باشد که در همه انواع جرایم مستمر می باشد اما در بعضی از موارد هدف اصلی از جرم انگاری آن اعمال فقط و فقط حمایت از جامعه می باشد و یا به عبارت دیگر حکومتها در اینجا قوانینی برای استمرار حاکمیت خود وضع می نمایند.در اینجا قبل از اینکه عمل مجرمانه به نتیجه برسد مقنن آن اقدام را جرم دانسته و به اصطلاح خواسته آن اقدام را در نطفه خفه کند.

 

 

 

 

مبحث اول- کلیات

عموما جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی عبارت است از:جرایم علیه امنیت کشور،جعل وتزویر ،قلب سکه و رشا و ارتشا می باشد. جرایم علیه امنیت کشور( اعم از داخلی و خارجی) در قانون مجازات اسلامی برابر مواد 498 الی 512  جرم انگاری شده است.

جرایم علیه امنیت ، اعمالی است که از طریق ایجاد رابطه با کشورهای خارجی ،ایراد صدمه به مصالح ملی،انجام توطئه و یا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راههای غیرقانونی ارتکاب می یابند. برخی نیز جرایم علیه امنیت را اینگونه تعریف نموده اند:«اعمال مجرمانه ای هستند که به منظور برهم زدن امنیت و استقلال وتمامیت ارضی کشور و یا ضدیت با نظام اسلامی وبراندازی آن صورت می پذیرد و غالبا به صورت جمعی و سازمان یافته یا با تبانی و تحریک و مساعدت دول خارجی و قدرتهای بیگانه واقع می شوند.»(سالاری،1387،42)

در خصوص بررسی ارتباط این جرایم با جرم سیاسی نطرات مختلفی ارائه شده که بصورت مختصر به بررسی آن می پردازیم.سه نظریه در اینخصوص ارائه شده است:1-عده ای معتقدند به لحاظ انگیزه پستی که مرتکبین جرایم علیه امنیت دارند این جرایم بطور کامل از جرایم سیاسی متمایز بوده و هیچ مصداق مشترکی بین دو گروه جرایم وجود ندارد.از طرفداران این نطریه مرحوم دکتر علی آبادی می باشد که معتقد است:«با اینکه تعریف جرم سیاسی کاملا بر اقدامات جنائی بر ضد امنیت خارجی کشور منطبق می گردد ودر اثر ارتکاب آن حیات کشوری به وادی خطر سوق داده می شود و علی القاعده مرتکبین آن باید از مزایای جرم سیاسی متمتع شوند،به واسطه انگیزه پستی که دارند،آنان را از قضاوت اغماض آمیز نسبت به مجرمین سیاسی محروم ساخته اند.»(علی آبادی، 1368،106)در مورد این نظریه می توان بیان داشت درست است که عده ای از مرتکبین جرایم علیه امنیت دارای انگیزه پست می باشند که نمی توانند مجرم سیاسی  محسوب گردند در عوض عده ای نیز بدلیل انگیزه  شرافتمندانه ای که دارند می توان آنها را مجرم سیاسی محسوب نمود. 2-عده ای راه افراط را بر گزیده اند وتمامی جرایم علیه امنیت را در زمره جرایم سیاسی دانسته اند که از جمله این افراد می توان به نظرات دکتر ساریخانی اشاره نمود که معتقد است:«با توجه به مطالب مذکور و بر اساس نهاد های حقوقی کشورهای مختلف  وتعاریف حقوقدانان،می توان گفت جرائمی از قبیل اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جرایم سیاسی هستند.»(ساریخانی، 1384،39) در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 جرم سیاسی چنین تعریف شده است:«جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و عملکرد دولت واقع می شود.همچنین،جرایمی که علیه حقوق شهروندان یک کشور در زمینه این تشکیلات و عملکرد  واقع شوند جرایم سیاسی هستند.»با این تفسیر توطئه علیه دولت،تقلبات انتخاباتی ،و اقدام علیه امنیت کشور را می توان  از مصادیق جرایم سیاسی محسوب نمود.این نظریه را نیز با استدلال قبلی که در خصوص نظرات دسته اول ارائه شد می توان رد نمود.3-عده ای راه حلی بینابین را در نظر گرفته اند.مرحوم دکتر نوربها همین نظر را دارد.«هدف جرم سیاسی دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می شود و چنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهند شد.»(نوربها،1380،263) دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی معتقد بود که:«مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روی زیبا و والاست.» دولتها معمولا بدلیل ارفاقاتی خاصی که می بایست در زمینه مجرمین سیاسی معمول دارند مایل هستند قلمرو جرایم سیاسی را محدود نموده و بر قلمرو جرایم عمومی خود بیفزایند.

به دلیل اهمیتی که دولتها معمولا برای جرم انگاری جرایم علیه امنیت قائل هستند گاهی از بعضی اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته می شود:

1-در تقسیم بندی شاخه های حقوق ، حقوق جزا از شاخه های داخلی- عمومی آن می باشد بدین معنا که قلمرو توسعه آن در داخل مرزهای یک کشور است .ولی ما مشاهده می کنیم مطابق اصل صلاحیت واقعی دولتها خود را مجاز میدانند برخی افراد که مرتکب جرایم مهمی علیه منافع آنها در خارج از کشور گردیده اند را محاکمه نمایند.این جرایم مهم نیز بیشتر در گستره جرایم علیه امنیت مورد نطر کشورها قرار گرفته است. این اصل به معنای توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده وبه منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند.(پوربافرانی،1387،120)

2-اصولا قصد مجرمانه یا اندیشه انجام عمل مجرمانه در حقوق کیفری جرم محسوب نمی گردد وفرد برای اینکه فکر ارتکاب عمل مجرمانه ای دارد مورد مجازات قرار نمی گیرد منتسکیو در این مورد مثالی ذکر می کند:« یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سر دنیس امپراتور را می برد.چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید ،دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر  روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید.این یک ظلم بزرگی بود.فرضا چنین فکری هم می کرد سوء قصدش را اجرا نکرده بود،زیرا قوانین فقط عهده دار تنبیه اعمال واقع شده می باشند.»(منتسکیو،1355،348) این در حالی است که در خصوص جرایم علیه امنیت وضعیت متفاوت است بطوریکه گاهی قصد و اندیشه مجرمانه کافی برای مجازات فرد می باشد مانند ماده 316 قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب سال 1318 که صرف قصد کشتن شاه یا ولیعهد را مستوجب مجازات اعدام می دانست.[2]

3-اصولا در حقوق کیفری می بایست قوانین روشن و صریح بوده به نحویکه نیاز به تفسیر نداشته باشد وبار اثبات جرم برعهده مقام تعقیب می باشد. واین در حالی است که در خصوص جرایم علیه امنیت وضعیت فرق میکند بطوریکه در قوانین بعضی کشورها صرف ارتباط با یک ماموردولت خارجی دلیل بر دادن اطلاعات به نفع دولت خارجی دانسته شده است.[3]

4-برابر یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری صرف گزارش نکردن قصد مجرمانه دیگری از سوی افرادیکه وظیفه گزارش کردن جرم را عهده دار نیستند جرم محسوب نبوده و حتی معاونت نیز محسوب نمی گردد.بدلیل اینکه؛اولا در معاونت می بایست وحدت قصد بین معاون و مباشر وجود داشته باشد. ثانیا معاونت با انجام فعل محقق می شود نه ترک فعل.

این موضوع در خصوص جرایم علیه امنیت متفاوت بوده،بطوریکه صرف اطلاع از قصد دیگری مبنی بر خیانت به کشور وعدم گزارش آن  در قوانین برخی کشورها ،جرم محسوب گردیده است.به عنوان نمونه مطابق بخش (b)(1)50 قانون کیفری کانادا فردی که میداند دیگری قصد ارتکاب خیانت را دارد و این موضوع را به مامورین گزارش ننموده مجرم است،محسوب می گردد.

5-اکراه بعنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری در صورت دارا بودن شرایط لازم در همه جرایم(به استثنای قتل) می تواند سبب زوال مسئولیت کیفری فرد مرتکب گردد.ولی این وضعیت در مورد جرایم علیه امنیت متفاوت بوده و صرف اکراه سبب عدم مجازات مرتکبین این گونه جرایم نمی گردد بطوریکه فرد نمی تواند بدلیل اینکه مورد تهدید قرار اقدام به خیانت به کشور نموده و به نفع بیگانگان جاسوسی نماید برای مثال مطابق بخش 17 قانون جزای کانادا ،خیانت به کشور از استثنائات اصل پذیرش اکراه در حقوق کیفری ذکر گردیده است.

6-امروزه عموما اکثر کشورها در پی لغو مجازات اعدام در قوانین کیفری خود می باشند و این در حالی است که بر اعمال این مجازات در خصوص جرایم علیه امنیت پافشاری می نمایند.بکاریا از بنیانگذاران مکتب کلاسیک حقوق جزا مجازات اعدام را فقط در خصوص جرایم سیاسی مجاز می دانست.

در برخی کشورها مثل آمریکا نیز مجازات مصادره اموال تنها در خصوص جرایم علیه امنیت قابل اعمال می باشد.(میرمحمد صادقی،1377،349)

در حقوق ایران نیز با عنایت به اهمیت این جرایم برابر ماده واحده «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب» مصوب 1362 و همچنین ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به اینگونه جرایم در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته شده است.

7-در خصوص جرایم علیه برخلاف جرایم عمومی که شرایط ثبوت جرم دشوار در نظر گرفته شده است و تهیه مقدمات برای ارتکاب جرم مثلا فراهم آوردن نردبان برای بالا رفتن از دیوار منزل دیگری و انجام قتل، حتی بعنوان شروع به جرم هم قابل مجازات دانسته نشده است در مورد جرایم علیه امنیت مقنن بنا به مصالحی صرف تهیه مقدمات را جرم دانسته است.مثلا برابر ماده 187 ق.م.ا مصوب 1370 ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه سلاح و مواد منفجره بدین منظور جرم دانسته شده است یا برابر ماده 512 قانون تعزیرات مصوب 1375 اغوا و تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ وکشتار با یکدیگر جرم محسوب گردیده است.ویا در جرم تبانی برابر ماده 610 قانون تعزیرات نیز شرایط تحقق جرم آسانتر در نظر گرفته شده و برخورد قانونگذار با این موضوع شدیدتر است. و درنهایت مقنن در ماده 498 قانون مجازات اسلامی صرف تشکیل گروه ، دسته ، جمعیت یا... برای بر هم زدن امنیت کشور را جرم دانسته است وبدین ترتیب خواسته از پیشروی عمل مجرمانه جلوگیری بعمل آورد که در این تحقیق بطور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.                    

 

مبحث دوم-تشکیل واداره گروهها و... علیه نظام

1- رکن قانونی: ماده  498 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد:«هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي ‌بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني ‌تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.»

سابقه تاریخی این ماده به سال 1290 «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی» بر می گردد. و میتوان گفت ، این ماده از ماده 11 قانون تعزیرات مصوب 1362 گرفته شده است[4].که ماده 498 ابهام موجود قانون سابق،در خصوص تعداد نفرات لازم برای تحقق جرم را برطرف نموده و حداقل سه نفر را کافی برای تحقق جرم دانسته است.

2-رکن مادی:

الف-مرتکب جرم: با عنایت به عبارت«هرکس» در ابتدای ماده،هر فردی می تواند مرتکب جرم باشد ایرانی یا خارجی،شاغل یا غیر شاغل ولی در خصوص نظامی یا غیر نظامی بودن آقای دکتر پوربافرانی معتقدند: این ماده فقط شامل غیر نظامیان می شود و نظامیان برابر ماده 19 قانون خاصشان محاکمه می شوند.[5] که با عنایت به ماده مذکور نظر درستی می باشد.سایرین (از جمله(پیمانی،1385،17) و (سالاری،1387،122)) معتقدند: در صورت ارتکاب این جرم توسط نظامیان ، مطابق این ماده قانونی محاکمه می شوند. یکی از حقوقدانان نیز در اینخصوص چنین نظر میدهد:«در مورد تشکیل دسته یا اداره آن توسط نظامیان ، در صورتی که به منظور براندازی نظام باشد ماده 8 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حکم خاصی در خصوص آنان پیش بینی نموده است[6].»( میر محمدصادقی،1382 ،64) تعداد اعضای گروه می بایست حداقل سه نفر باشد،اداره کننده گروه در احتساب نفرات لازم برای تحقق جرم ،خود یکی از این تعداد می باشد که در این حالات مورد از مصادیق تعددمادی نخواهدبود و فرد مرتکب فقط به مجازات موضوع این ماده محکوم می گردد.در صورتیکه تعدادی با هم اقدام به تشکیل جمعیت نمایند شریک جرم محسوب شده و برابر ماده 42 ق.م.ا هر کدام به مجازات مصرحه در ماده محکوم خواهند شد. در صورتی که بزه در زمان جنگ واقع شود برابر ماده 509 ق.م.ا مرتکب به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

ب- عمل مرتکب: رفتار مرتکب این جرم از دو قسم تشکیل شده است:1-تشکیل گروه و 2-اداره نمودن آن.که مرتکب با انجام هر کدام از این دو قسمت به مجازات این جرم محکوم می گردد.ودر صورتیکه فردی هم اقدام به تشکیل گروهی نماید و هم آنرا مدیریت نماید به یک مجازات محکوم می گردد چون در اینجا تشکیل گروه مقدمه مدیریت آن محسوب می گردد و تعدد نمی باشد برخلاف بعضی که آنرا تعدد از نوع معنوی (ارتکاب جرایم مشابه توسط مرتکب ) ومستوجب تشدید مجازات میدانند.(میرمحمد صادقی،1382 ،61)

منظور از تاسیس؛ بوجود آوردن یا سازمان دادن آن است.تاسیس به معنی ثبت سازمان نیست بلکه منظور عملی بودن آن در واقع می باشد.اداره کردن هم مانند تشکیل جمعیت از اجزای تشکیل دهنده رکن مادی جرم میباشد. محل تشکیل گروه می تواند در داخل یا خارج از کشور باشد.بنظر میرسد هدف مقنن از آوردن کلمه«یا» در بین این دو قسم از رکن مادی این جرم،جلوگیری از شانه خالی کردن مجرم از زیر بار مجازات این جرم می باشد بدین خاطرکه،ممکن است یک نفر تشکیل دهنده گروه بوده و اداره آن را به فرد دیگری بسپارد و بدین طریق از مسئولیت ناشی از ارتکاب این جرم، مبرا شود.

یکی از حقوقدانان بیان میدارد: «مقنن در این ماده بطور روشن شرایط و ضوابط جرم محاربه را مشخص ننموده که با توجه به سنگینی مجازات محاربه قابل توجیه نبوده است،شاید بتوان گفت،با توجه به ماده 183 قانون تعزیرات ،هریک از این افراد که دست به اسلحه برده باشد محارب است. یا با توجه به ماده 11 قانون تعزیرات سابق اظهار نمود هر کس که علاوه بر قصد بر هم زدن امنیت کشور قصد براندازی نظام را هم داشته باشد ،محارب است.»(میرمحمد صادقی،1382 ،61)یکی دیگر از حقوقدانان با این بیان موافق نبوده و معتقد است:«مراد مقنن اجمالا این است که در صورت فقدان جمع عناصر تشکیل دهنده محاربه،مرتکب به مجازات تعزیری مذکور محکوم خواهد شد.»(سالاری،1387،124)، بنظر میرسد منظور از محارب شناخته نشود به معنی عدم داشتن شرایط مذکور در ماده 183 ق.م.ا که در خصوص محارب می باشد بوده است که عبارتند از:  1-دست بردن به سلاح و 2- داشتن قصد ارعاب.

ج-موضوع جرم:امنیت کشور موضوع این جرم می باشد.منظور از امنیت عبارت از تمامیت سیاسی ،ارضی و حاکمیت می باشد.بدین دلیل که این ماده از قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی علیه حکومت مصوب سال 1290 که در زمینه محاکمه اقدام کنندگان علیه حکومت بوده ،گرفته شده است.

 د- مرام مرتکب:مرتکب این جرم با هر مرامی می تواند باشد. منظور از مرام ؛ بنیاد فکری ،ایدئولوژی ،اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است.که در اینجا فرقی بین موافق یامخالف بودن مرام فرد به عنوان روش سیاسی با سیاست کشور ندارد.

ه-هدف دسته یا جمعیت:هدف غیر از مرام است مرام،روشی است که اعضای جمعیت در راه رسیدن به هدف برمیگزینند که گاهی به هدف نزدیک است و گاهی اختلاف دارد.هدف جمعیت با آنچه در اساسنامه جمعیت آمده گاهی متفاوت است.ممکن است افراد هدفی را در ظاهر اعلام نمایند ولی در عمل به آن پای بند نباشند.از این رو مقنن آنچه را که مورد نظر است را ملاک عمل قرار میدهد نه آنچه ادعای ظاهری می کنند.

تشخیص هدف مجرم با دادگاه است و باید مبتنی بر مبنای حقوقی باشد بدین ترتیب که یا : 1- جمعیت در اساسنامه خود هدفش را برهم زدن امنیت کشور ذکر نموده باشد یا 2-اعمالی را گروه انجام دهد که نمایانگر این هدف باشد.نکته مهم در اینجا این است که به نظر میرسد امنیت مذکور در این ماده از مصادیق امنیت های سیاسی و ضدیت علیه حکومت اسلامی می باشد و ماده 610 ق.م.ا در خصوص مصادیق غیر سیاسی امنیت کشور می باشد. [7]

و-محل وقوع جرم:خارج یا داخل کشور.

ز-وسیله جرم: این جرم از جرایم وسیله ای نبوده و به وسیله خاصی برای انجام آن نیاز ندارد.

ح- نتیجه جرم: این جرم با توجه به عدم نیاز به حصول نتیجه برای تحقق جرم،از جرایم مطلق می باشد.

3- رکن روانی:

الف-سوءنیت عام:اراده و آگاهی مرتکب در انجام عمل مجرمانه  سوء نیت عام این جرم می باشد.

ب-سوءنیت خاص:قصد برهم زدن امنیت کشور سوء نیت خاص این جرم می باشد.

 

مبحث سوم-عضویت در گروهها و ... علیه نظام

1- رکن قانونی: ماده 499 قانون مجازات اسلامی در اینخصوص بیان میدارد:«هرکس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذکور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن ‌بي‌اطلاع بوده است.»‌

هدف مقنن از جرم انگاری بواسطه این ماده مجازات افرادی است که در دسته وجمعیت تشکیل شده توسط افراد مذکور در ماده قبل،عضو می باشند و بدین طریق خواسته است از افزایش تعداد اعضای این نوع گروهها پیشگیری نماید.

مراد از عضویت،قبول رسمی عضویت در یکی از این دستجات می باشد که معمولا با صدور یک کارت عضویت و احتمالا پرداخت شهریه و همکاری عملی و مستمر با آن جمعیت محقق میگردد بنابراین یک طرفدار ساده و یا یک همفکری ساده و تائید شفاهی و حتی کتبی آرمان و هدف آن جمعیت،عضویت محسوب نمی شود.

2-رکن مادی :

الف-سمت مرتکب: بعضی معتقدند ارتکاب جرم مزبور توسط نظامیان مشمول ماده 8 ق.م.ج.ن.م است که عبارتست از:« هر نظامی که بمنظور براندازی نظام جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود.تبصره1-در صورتی که اداره کننده و تشکیل دهنده جمعیت یا اکثر اعضاء از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرایم همه آنها اعضا در محاکم نظامی رسیدگی خواهد شد.تبصره2-منظور از جمعیت مذکور در این ماده همکاری سه نفر یا بیشتر است.(گلدوزیان،1383 ،221) ولی این همانطور که در بیان عناصر متشکله جرم موضوع ماده 498 ق.م.ا بیان نمودیم این نظر صحیح نبوده و این ماده 19 ق.م.ج.ن.م است که در خصوص نظامیان تعیین تکلیف می کند.

ب-عمل مرتکب: عضویت در گروهها و دسته ها و جمعیت های با هدف برهم زدن امنیت کشور می باشد.

ج-موضوع جرم: موضوع این جرم همانند جرم ماده قبلی امنیت کشور می باشد.

د-نتیجه جرم:این جرم نیز همانند جرم موضوع ماده قبلی با عنایت به اینکه نیازی به حصول نتیجه برای تحقق جرم ندارد،از جرایم مطلق می باشد.

ه-مجازات: مجازات مجرم سه ماه تا 5 سال است که در زمان جنگ حداکثر میگردد اگرمرتکب از اهداف آن گروه مطلع نباشد به نظر می رسد که منجر به معافیت مطلق فرد از مجازات جرم ارتکابی خواهد گردید. ارفاقی که مقنن در حق متهمین نموده ،اطلاع از هدف دسته یا جمعیتی که عضویت آنرا پذیرفته، می باشد.

شرایط اوضاع و احوال:

مقنن در این ماده عبارت«در صورتیکه محارب شناخته نشود» که در ماده قبلی آمده بود را  ذکر ننموده ،بدین دلیل که در متن ماده ذکر گردیده جمعیت های مذکور در ماده قبلی که با نظر به ماده سابق مشاهده می کنیم منظور جمعیت های است که محارب شناخته نشوند پس در اینجا نیازی به ذکر آن نمی باشد. یکی از حقوقدانان که موافق این نظر بوده معتقد است :«علت اساسی عدم تعرض به این امر مربوط به لحاظ این بوده که ماده مذکور ناظر به ماده ماقبل خود «498» بوده که مربوط به حالت غیرمحاربه است و الا حکم آن نه تنها با موازین فقهی مغایرت داشت بلکه با مفاد و مدلول ماده186 ق.م.ا نیز تعارض داشت.»(سالاری،1387،125)، یکی از حقوقدانان نیز با این نظر موافق نبوده و معتقد است: علت عدم ذکر آن شاید بدین دلیل بوده که نقش اینگونه افراد غیرموسس و غیر مدیر آنچنان اساسی نیست که باعث صدق عنوان محاربه گردد در ثانی در صورت صدق عنوان محاربه در خصوص مرتکب جرم با عنایت به مجازات آن که حدی می باشد دیگر جای اعمال مجازات تعزیری باقی نمی ماند.(دکتر میرمحمد صادقی،1382 ،62)

با عنایت به عدم ذکر عبارت«مگر اینکه از اهداف آن بی اطلاع باشد» در این ماده  (با توجه به اینکه در ماده قبلی آمده است) ، مقنن موسس و مدیر گروه را در هر صورت مطلع از اهداف گروه دانسته است و در صورتی که اعضای گروه بدون هماهنگی با مدیر هدف گروه را به سمت بر هم زدن امنیت کشور تغییر دهند با عنایت به عدم سوء نیت مدیر ، بعید بنظر میرسد بتوان مدیر رابعنوان مرتکب این جرم،به مجازات محکوم نمود.

در صورتیکه گروه از سه نفر تشکیل شده باشد و یکی از اعضای گروه بدلیل علل عینی(عدم اطلاع از اهداف گروه)یا شخصی از مجازات تبرئه شود از نظر تعداد گروه به حداقل لازم برای ارتکاب جرایم مواد مذکور رسیده و خللی در مجازات سایرین وارد نمی آید.

3-رکن روانی:

الف-سوءنیت عام:اراده مرتکب در انجام جرم است که حتی در جرایم غیرعمدی نیز وجود دارد.

ب-سوءنیت خاص:با عنایت به عبارت «از هدف جمعیت مطلع باشد»قصد عضو نیز می بایست قصد جمعیت باشدیعنی او نیز باید قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشد. مقنن بجای اینکه کلمه «عالماً»را در ابتدای ماده ذکر کند عبارت«مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است» را در انتهای ماده آورده و بدینوسیله بار اثبات مطلع نبودن از اهداف گروه رابر عهده متهم گذاشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

جرایم علیه امنیت از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی که از  رشته های حقوق جزای اختصاصی می باشد بدلیل اهمیت خاصی که مقنن برای آن قائل شده است برخی از اعمال را که در مورد جرایم عمومی جرم نبوده را در این مورد جرم انگاری نموده وبدین وسیله خواسته است عرصه را بر افرادی که قصد هرگونه تحرکی مخالف امنیت و نظام دارند  از سرآغاز تنگ نماید. این جرایم با جرایم سیاسی تمایزاتی دارند و نمی توان بطور کلی آنها را شامل جرایم سیاسی دانسته و فقط زمانی این موضوع صادق است که مرتکب انگیزه شرافتمندانه داشته باشد.بطوریکه در این راه هرگاه فرد قصد خیرخواهی داشته باشد و هدفش بهتر گردانیدن امور است  ویا به اصطلاح انتقادات سازنده ای می نماید، جلوگیری نگردد. بلکه می بایست بین این نوع افراد با افراد بد خواه نظام تمایز قائل شد.تشکیل گروه و جمعیت در جهت برهم زدن امنیت کشور از جمله جرایمی است که مقنن خواسته از ابتدا با مخالفین علیه نظام به مقابله برخیزد و کار را به آینده ونتیجه اقدامشان وانگذارد چون پیشگیری از این اهداف بر جلوگیری از آن اقدامات در آینده که ممکن است کاری مفید نباشد،بهتر می نماید. در اینخصوص مقنن عضویت در این دستجات و گروهها را جرم انگاری نموده و حتی داشتن علم واطلاع از اهداف گروه توسط اعضا را مفروض دانسته واثبات عدم آن را بر عهده مرتکب دانسته است. این امر را در خصوص اداره کننده و تشکیل دهنده گروه و جمعیت ذکر ننموده و او را در حالت مطلع فرض نموده است و در صورتیکه اعضای گروه بدون اطلاع مدیر هدف گروه را تغییر دهند بدلیل نداشتن رکن روانی جرم می توان وی را مبرا از مسئولیت دانست. در صورتیکه جرایم مذکور در زمان جنگ ارتکاب یابد مرتکب به حداکثر مجازات این جرم محکوم خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 

1- پوربافرانی،حسن، حقوق جزای اختصاصی.جرایم علیه اشخاص(صدمات جسمانی)،تهران:نشر جنگل، چاپ اول،1388.

2- پوربافرانی،حسن، حقوق جزای بین الملل،تهران:نشر جنگل،چاپ اول،1387.

3- پیمانی،ضیاءالدین،حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی)،تهران:نشرمیزان، چاپ هفتم،1385 .

4- سالاری،مهدی،حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه امنیت کشور) ،تهران:نشرمیزان،چاپ اول،1387 .

5- ساریخانی،عادل ،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی،قم:انتشارات دانشگاه قم،1384.

6- صادقی،محمدهادی،حقوق جزای اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص(صدمات جسمانی)،تهران:نشر میزان،چاپ هشتم،1384.

7-  علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی ،تهران:انتشارات فردوسی،جلد اول،1368.

8- قانون تعزیرات مصوب سال 1362

9- قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب سال 1318

10- قانون مجازات اسلامی 

11- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

12- قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال 1290

13-گلدوزیان،،ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دهم،1383 .

14-گلدوزیان،ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1) ،تهران : نشر میزان ،چاپ یازدهم،1384 .

15-گلدوزیان،،ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران : انتشارات مجد،چاپ چهارهم،1383 .

16-منتسکیو،روح القوانین،ترجمه مهتدی،علی اکبر ،تهران: نشر امیر کبیر،چاپ هفتم،1355.

17- میرمحمد صادقی،حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی) ، تهران : نشر میزان ،چاپ سوم،1382 .

18-میرمحمد صادقی،حسین، حقوق جزای بین الملل ، تهران : نشر میزان ،1377 .

19- نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،تهران:نشر گنج دانش،چاپ پنجم،1380.

20- Williams,sh & J.G.castel,Canadian criminal law(Toronto:Butterworths,1981(

 

 

 

 

 



1. حسین اسداللهی- کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی ؛ رایانامه:hosain_asad@yahoo.com

 

1. ماده 316 قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب سال 1318:«هر کس که نسبت به حیات اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی یا والاحضرت ولایتعهد سوءقصد نماید پس از دادرسی و ثبوت بزه،محکوم به اعدام است.»

[3] . See:sh.williams& J.G.castel,Canadian criminal law(Toronto:Butterworths,1981)PP.236-237.

[4]  . ماده 11 قانون تعزیرات (1362): ­­ هرگاه ثابت شود که گروهی در خفا برای امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نظام نداشته باشند ، به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.

2. ماده 19ق.م.ج.ن.م: هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور ( ايجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند درصورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي گردند.

3. ماده 8 ق.م.ج.ن.م: هر نظامی که بمنظور براندازی نظام جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود

[7] . ماده ۶۱۰ق .م.ا: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب ‌آن را فراهم نمايند در صورتي که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 10:58  توسط امین  |